----------
إعلانات
إشتراكات
اتصل بنا

الحركة - 13/02/2018


فوضى في أعلى هرم الدولة تجعل الجزائريين في حالة ذهول

تسبب الجدل الدائر بالجزائر حول خوصصة المقاولات العمومية، في إطار ميثاق الشراكة، الشهير والإشكالي، بين القطاعين العام والخاص، وكذا حول قائمة الواردات ومتعهدي تركيب السيارات، في حالة ارتباك، طالت حتى أحزاب المعارضة، وكشفت عن "فوضى" على مستوى أعلى هرم في الدولة، جعلت الجزائريين في حالة ذهول.
فالجميع يعتبر أن الشعور بالارتباك، بل وحتى "الفوضى" يسهل تلمسه على مستوى دوائر القرار الرسمية، كما تعكس ذلك التعليمة الأخيرة التي وجهتها الرئاسة الجزائرية لرئيس الحكومة، أحمد أويحيى، والقاضية بإلغاء القرارات التي تتعلق بخوصصة مقاولات عمومية.
وتسببت هذه التعليمة في حالة من الذهول داخل الطبقة السياسية، بمختلف توجهاتها، والتي تساءلت لماذا تمت إعادة أويحيى إلى جادة الصواب؟ هل أثارت عملية الخوصصة الشكوك حول استفادة مقربين من أويحيى، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتعين عليه الانتظار في أفق الانتخابات الرئاسية لسنة 2019؟ وهل يسعى حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يتحكم في اللعبة، إلى أن يجعل من أويحيى طعما؟
ويتمثل النموذج الثاني لهذه "الكبوة"، والذي أسال الكثير من المداد، ويتصدر المشهد السياسي للمرة الألف، في متعهدي قطاع السيارات، ففي الوقت الذي أعلن فيه الوزير الأول "إقفال" هذه الصناعة الناشئة عبر حصر عدد المتعهدين في عشرة، قرر وزير الصناعة، الذي يحظى بحماية قصر المرادية، منح ترخيص مسبق إلى ما لا يقل عن 40 متعهدا من أصل 60 الذين أودعوا ملفاتهم لطلب رخصة إنشاء مصنع لتركيب العربات بالجزائر.

 

AL HARAKA - 2005 - الحركة