----------
إعلانات
اتصل بنا
الحركة - 09/10/2020


في تصريح بمناسبة الدخول البرلماني
الأخ مبديع: الظرفية الحالية تستدعي التسريع بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين بهاجس المصلحة العليا للبلاد

الرباط - صليحة بجراف

يفتتح البرلمان، اليوم الجمعة، دورته الخريفية برسم السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، في سياق استثنائي تغلب عليه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) وتبعاتها على كافة مناحي حياة المواطنين، مما يفرض على المؤسسة التشريعية التفاعل مع المتطلبات الإقتصادية والإجتماعية لهذه المرحلة الدقيقة من خلال ابتكار حلول عملية وواقعية.
وفي هذا الصدد، أكد الأخ محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن البرلمان سيكون على موعد مع محطة أساسية ومهمة خلال دورة أكتوبر، لاسيما في سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي، يعكس الوضعية الصعبة التي تمر منها المملكة جراء تداعيات كوفيد 19، وكذا تأثيرات سنتين متتاليتين من الجفاف.
وأبرز رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في تصريح صحفي بمناسبة الدخول البرلماني، أن محطة مشروع قانون المالية لسنة 2021، ستكون فرصة سانحة لتطارح مجموعة من الإشكاليات والإنتظارات المترتبة عن تداعيات هذه الوضعية الاستثنائية والتي تفرض تقديم البدائل الممكنة من قبل البرلمان.
وأردف الأخ مبديع متابعا: "أن المشروع سيكون مناسبة، أيضا لاختبار قدرة وإرادة الحكومة ومدى استحضارها لمختلف التحديات والانتظارات والإشكالات المجتمعية وترجمتها في بمنطق إجتماعي يتجاوز المنطق الحسابي الضيق".
الأخ مبديع، الذي أشار إلى تأثر مجموعة من القطاعات بفيروس كورونا، قائلا "إن هذه القطاعات تعيش حاليا وضعية غير مسبوقة كما أن المؤشرات الإقتصادية والمالية عرفت تراجعا ملحوظا، مما كان له تأثير واضح على الجانب الإجتماعي وانسداد آفاق الشغل وارتفاع معدل البطالة إلى حدود 13% عوض 9.2% المسجلة سنة 2019"، مسجلا أن مدخل تجاوز هذه الوضعية الصعبة هو تنزيل التوجيهات الملكية، والمتمثلة في إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح القانون العام.
وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الظرفية الاستثنائية الحالية تستدعي تكثيف الجهود من أجل التسريع بدراسة عدد من مشاريع القوانين ومقترحات القوانين بهاجس المصلحة العليا للبلاد، خاصة منها النصوص ذات العلاقة بتداعيات هذه الجائحة وبالحركة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، لافتا إلى أن هناك مشاريع مفعلة للتوجيهات الملكية تتعلق بالتغطية الصحية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإصلاح القرض الشعبي بالمغرب، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والتعويض عن فقدان الشغل ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، علاوة على وضع السياسات العمومية على محك المراقبة والمساءلة وذلك استمرارا للنهج الذي اعتمده البرلمان بطرح أسئلة تليها مناقشة، وتكثيف المراقبة عبر اللجان والمهام الاستطلاعية".
وتابع الأخ مبديع أن هذه السنة ستكون مطبوعة بمجموعة من بالقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي تتطلب من الفاعل البرلماني الانكباب على القوانين المرتبطة بها، بما يقتضيه الأمر من استثمار أمثل للزمن السياسي، في أفق إفراز نخب مؤهلة للتفاعل مع التحديات والرهانات التي تنتظر بلادنا، دون أن ننسى بأن السنة التشريعية ستتزامن مع تقديم لجنة النموذج التنموي لتقريرها إلى جلالة الملك محمد السادس في نهاية هذه السنة، مشيرا إلى أن التقرير سيشكل أرضية مرجعية لصياغة سياسات عمومية تترجم النموذج التنموي الذي يستجيب للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خطاب الافتتاح من القصر الملكي العامر بالرباط، وفق بلاغ أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.
ومن جهته، أعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، أن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، سيقتصر على أعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، وذلك بالنظر إلى السياق الصحي العالمي والوطني الاستثنائي المتميز بانتشار فيروس كورونا المستجد.

 

الحركة - لسان الحركة الشعبية