----------
إعلانات
اتصل بنا
الحركة - 05/11/2020


في تعقيب على جواب رئيس الحكومة
- الأخ السباعي يدعو إلى إعتماد تدابير تزاوج بين الحفاظ على الدورة الإقتصادية وتعزز الإجراءات الوقائية اللازمة من الفيروس كورونا المستجد
- شدد على ترجمة الإجماع الوطني حول أولوية الصحة والتعليم بشكل يترجم العدالة المجالية
- طالب بمأسسة صندوق تدبير الجائحة المحدث برؤية ملكية بدل اللجوء إلى الحلول السهلة المتمثلة في تضريب الطبقة المتوسطة
- العثماني لم يستبعد العودة إلى الحجر الصحي الشامل إذا خرج الوضع الصحي المرتبط بالجائحة عن السيطرة

صليحة بجراف

دعا الأخ امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى اعتماد تدابير تزاوج بين الحفاظ على الدورة الإقتصادية، وتعزز الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19).
الأخ السباعي، في تعقيب على جواب رئيس الحكومة، بخصوص السؤال المحوري الخاص ب"السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الإقتصادي والإجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا" خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أكد أن الوضعية الوبائية المقلقة بالمملكة، تستدعي العمل الجماعي، عبر حملات واسعة لتجاوز ثقافة الاستهانة بخطورة الفيروس، والتراخي المسجل في مواجهته، خاصة في ظل محدودية العرض الصحي المطبوع أصلا بالهشاشة، وتفاديا لإنهاك المنظومة الصحية التي أصبحت عاجزة عن استيعاب العدد المتزايد من المرضى بمجموعة من مناطق المملكة لاسيما مع إصابة العديد من الأطقم الطبية بالفيروس .
وأردف رئيس الفريق الحركي قائلا: "لا خلاف أن للجائحة آثار جد سلبية على الإقتصاد الوطني الموسوم أصلا بالضعف، وهو ما يتطلب بلورة سياسات عمومية جديدة تؤسس لتحول جذري في المقومات الإقتصادية والإجتماعية"، داعيا إلى ترجمة الرؤية الإستراتيجية التي رسم معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال إطلاق مخطط واضح المعالم لإنعاش الاقتصاد الوطني، ووضع رؤية وأجندة محددة لتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام عبر إصلاح مؤسساتي متكامل.
وأضاف المتحدث أن الرهان اليوم، هو تنزيل هذه الرؤية، والتي يشكل مشروع القانون المالي مدخلا أساسيا لذلك، فضلا عن إطلاق إصلاحات بنيوية ووظيفية لمراجعة أسس النظام الاقتصادي القائم، والسياسات الاجتماعية المنتهجة والتي أبانت محدوديتها، مع إعادة النظر في الأولويات، من خلال تعزيز الإستثمار في القطاعات المنتجة، ودعم الصناعة الوطنية، وبلورة استراتيجيات قطاعية متجددة لإنقاذ قطاع السياحة والصناعة التقليدية، وتنزيل الإصلاح الجبائي بمنظور شمولي مبني على العدالة والإنصاف المجالي، وتعزيز مواكبة المقاولات الوطنية من خلال توسيع قاعدة الأفضلية الوطنية، وإقرار الأفضلية الجهوية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تطوير برنامج الحد من الفوارق المجالية والإجتماعية من خلال بناء نموذج تنموي للمناطق القروية والجبلية، قائم على التمييز الإيجابي المجالي، والحد من تمركز الإستثمار العمومي في جهات بعينها على حساب جهات أخرى، وتعزيز الوعي الجهوي لدى الفاعل الحكومي المركزي عبر تسريع وتيرة رفع اليد عن الإختصاصات الذاتية للجماعات الترابية، ومراجعة قوانينها التنظيمية للحسم في تداخل الإختصاصات مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا.
وشدد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، على ترجمة الإجماع الوطني حول أولوية الصحة والتعليم في اعتمادات الأرقام الميزانية العامة للسنة المقبلة، عبر دعم خريطة صحية وطنية مبنية على العدالة المجالية، والرفع من الإعتمادات المخصصة لقطاعات التعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير في أرقام مشروع القانون المالي المعروض على أنظار البرلمان، قائلا :"لم يعد مقبولا في ظل الخصاص الإجتماعي القائم والإصلاح المؤسساتي المعتمد، أن لا يتم تجميع العشرات من البرامج والصناديق المخصصة للدعم الاجتماعي في مؤسسة واحدة في صيغة صندوق وطني للدعم الاجتماعي، خاصة بعد تشريع السجل الإجتماعي، علاوة على التفكير في مأسسة صندوق تدبير الجائحة المحدث برؤية حكيمة لجلالة الملك محمد السادس، بدل اللجوء إلى الحلول السهلة المتمثلة في تضريب الطبقة المتوسطة والدخول المهنية والشركات والمقاولات المنهكة أصلا".
ولم يفت رئيس الفريق الحركي الدعوة إلى التعجيل بإخراج المخططات القطاعية لترسيم الأمازيغية، وتفعيل الأحكام الدستورية والقانونية ذات الصلة بإقرار سياسة عمومية تترجم التنوع اللغوي والهوياتي بالمغرب.
من جهته، لم يستبعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، العودة إلى الحجر الصحي، الشامل إذا خرج الوضع الصحي المرتبط بجائحة "كوفيد 19" عن السيطرة، قائلا إنه "لا أحد منا، مسؤولين أو مواطنين، يتمنى طبعا العودة إلى الحجر الصحي الشامل لما له من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية هائلة، لكنه يبقى خيارا ممكنا إذا خرج الوضع عن السيطرة، وهذا رهين، بمدى التزامنا نحن أفرادا وجماعات، بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصبحت معلومة عند الجميع".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة، الذي ينعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، سيتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

 

الحركة - لسان الحركة الشعبية