----------
إعلانات
إشتراكات
اتصل بنا

الحركة - 01/11/2019


خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية
- الفريق الحركي بمجلس النواب يربط بناء إقتصاد تنافسي قوي بإحداث برامج جديدة من الإستثمار المنتج لخلق مزيد من فرص الشغل
- الأخت الحاتمي: واقع الحال لا يعكس التقدم المحرز على مستوى المشاريع الكبرى

الرباط - صليحة بجراف

أكد الفريق الحركي بمجلس النواب، أن بناء إقتصاد تنافسي قوي يستدعي إحداث برامج جديدة من الإستثمار المنتج لخلق مزيد من فرص الشغل.
ودعت الأخت غيثة الحاتمي ( عضو الفريق الحركي بمجلس النواب) في تدخل باسم الفريق في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2020، إلى إبداع حلول جماعية من شأنها النهوض بالجانبين الإقتصادي والإجتماعي، قائلة:" نريد جيلا جديدا من المشاريع والإنجازات، وفق حكامة جيدة بنفس وطني صادق تجعل المواطنين في صلب اهتمامات السياسة العامة".
وأضافت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب "صحيح أن المشروع يأتي في سياقات خاصة وطنيا ودوليا، ورغم تأثيرها المباشر أو غير المباشر على الإقتصاد الوطني، الذي اثبت مناعته من الهزات وحافظ على استقلاليته، بفعل الإصلاحات التي باشرتها بلادنا، إلا أن واقع الحال لا يعكس التقدم المحرز على مستوى المشاريع الكبرى"، مسجلة أن هناك إشكالية منهجية أو حكماتية تكمن وراء هذا التناقض الصارخ.
الأخت الحاتمي، التي أشارت إلى أن هناك مسارات مهمة اهتدى إليها المغرب تشكل عماد النموذج التنموي المتجدد والفريق الحركي تواق أن يكون التعليم المدخل الرئيسي لكل الإصلاحات، لكن بركائز قوامها، التوحيد والإنصاف والجودة، والإهتمام بصحة المغاربة وإيجاد فرص الشغل من خلال إنجاز الأوراش الكبرى وتنزيل الإستثمارات القطاعية عبر تفعيل الإجراءات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات والقطع مع كل ما يخل بمبدأ الإنصاف والعدالة على مختلف المستويات وفي كل القطاعات، طالبت بانخراط القطاع البنكي والقطاع الخاص في جهود التنمية.

 

AL HARAKA - 2005 - الحركة