في البيان الصادر عن اللقاء التواصلي للفريقين الحركيين بغرفتي البرلمان والمكتب السياسي للحركة الشعبية
- التشبث بقضية الوحدة الترابية
- اعتماد ضوابط الديمقراطية في المؤتمر المقبل للحزب
- التضامن مع المتضررين من الفيضانات
- تفادي كل ما من شأنه أن يمس بالهوية الوطنية والدين الإسلامي
- إعادة الاعتبار للعمل السياسي

الحركة - عبد المجيد الحمداوي

عقد الفريقان الحركيان بغرفتي البرلمان، بحضور أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية، لقاء تواصليا يوم السبت الماضي بمدينة مراكش، تميز بالحوار الجاد والأخوي وتبادل الآراء والأفكار والاقتراحات الهادفة، وعبر فيه الجميع بشفافية وديمقراطية عن الغيرة المشتركة، للدفاع عن مسار الحزب ووحدته، ومحاربة الأفكار الهدامة و دحض كل المناورات والدسائس التي يراد منها المس بسمعة الحزب وبتاريخه الأصيل.
وقد تمحور جدول أعمال الاجتماع الذي ترأسه الإخوة المحجوبي أحرضان رئيس الحركة الشعبية ومحند العنصر الأمين العام ومحمد فضيلي نائب الأمين العام، حول مستجدات ملف وحدتنا الترابية ، وكذا الاستعدادات المرتبطة بعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية والتصورات الأولية للحزب بخصوص الجهوية الموسعة، وقضايا أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية.
وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف النقط الواردة في جدول الأعمال، أصدر الحاضرون بيانا ختاميا عبروا فيه عن التزامهم بالنتائج الهامة التي تمخضت عن اللقاء التواصلي التنسيقي الذي جمع بين الفريقين البرلمانيين وأعضاء المكتب السياسي، والتي جسدت ملامح العمل المشترك لمواجهة التحديات الكبرى الراهنة والمستقبلية وكسب رهان الاستحقاقات المقبلة والاستعداد للدخول البرلماني بتصور ومنهجية مشتركة ومنتجة، داعين إلى مأسسة مثل هذه اللقاءات الهادفة والبناءة، لبلورة التنسيق والتعاون والتضامن والتآزر بين أعضاء الفريقين الحركيين بالبرلمان من جهة، ولخدمة مبادئ وأهداف الحركة الشعبية و معالجة القضايا الوطنية من جهة أخرى.
كما أكد الحاضرون في البيان الختامي - توصلت الجريدة بنسخة منه -، على أهمية المسار الذي سلكه ملف وحدتنا الترابية والانجازات الدبلوماسية والسياسية التي تحققت بفضل المبادرة المغربية للحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية.
وعلى المستوى السياسي، أكد البيان على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل السياسي من خلال إيجاد السبل والآليات الكفيلة لمصالحة المواطن مع الشأن السياسي وبالتالي استرجاع ثقته في المؤسسات.
وبخصوص المؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية، أكد البيان أن المجتمعين وقفوا على الاستعدادات الجارية التي قطعتها اللجنة التحضيرية لإنجاح هذه المحطة المتميزة بما يقتضيه الأمر من اعتماد الشفافية والنزاهة واحترام ضوابط الديمقراطية.
وبعد عرض التصور الأولي للحركة الشعبية الذي تم تقديمه للجنة الاستشارية للجهوية، أضاف البيان أن الحاضرين خلصوا إلى ضرورة المزيد من تعميق الحوار حول هذا الموضوع الوطني الهام.
بعد ذلك، عبر البيان عن تضامن الحاضرين مع المتضررين في مختلف الأقاليم من جراء الفيضانات الأخيرة التي أثرت على البنيات التحتية وجرفت ممتلكات المواطنين، مشددا على ضرورة مواكبة الحكومة لهذه الأحداث بالتعبئة والاستنفار اللازمين، وتقديم الدعم الضروري للمواطنين المتضررين.
وفي الأخير، ثمن البيان الموقف الرسمي للحكومة والإجراء الذي تم القيام به بخصوص ظاهرة التنصير في المغرب تحت غطاء الأعمال الخيرية، داعيا إلى التحلي باليقظة والحرص اللازمين، لتفادي كل ما من شأنه أن يمس بهويتنا وديننا في إطار ما يكفله الدستور المغربي في هذا النطاق.