----------
إعلانات
إشتراكات
اتصل بنا

الحركة - 07/05/2019


توفير مناصب الشغل اللائق يستلزم الاستثمار في اقتصاد التكوين
الفريق الحركي بمجلس النواب يدعو الحكومة إلى تبني استراتيجية شمولية من أجل التخفيف من حدة البطالة

الرباط - صليحة بجراف

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، مؤخرا بالرباط، الحكومة إلى تبني إستراتيجية شمولية من أجل التخفيف من حدة البطالة وإنعاش سوق الشغل، عبر خلق بيئة مواتية، وتوفير الشروط الملائمة لخلق ديناميكية اقتصادية جديدة منتجة للثروات وتساعد على تشجيع الاستثمار المنتج الكفيل باستيعاب الطلب المتزايد ومعالجة التراكمات المسجلة.
الفريق الحركي، في تعقيب تلته الأخت حكيمة بل قساوي، عضو الفريق بمجلس النواب، على رد وزير الشغل والإدماج المهني، حول سؤال شفوي آني بخصوص" المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل"، أبرز أن التحدي الكبير الذي يواجه السياسات الاقتصادية والاجتماعية لإحداث المزيد من مناصب الشغل اللائق يستلزم الاستثمار في اقتصاد التكوين، باعتباره عاملا أساسيا للرفع من الإنتاجية والاندماج الاجتماعي، داعيا إلى تشجيع الإستثمار عبر إحداث تحفيزات ضريبية مع التأكيد على تفعيل دور المراكز الجهوية للإستثمار في حلتها الجديدة.
وبعد أن شدد الفريق الحركي بمجلس النواب على ضرورة إشراك الجماعات الترابية في برامج ومخططات التشغيل بمختلف أصنافها، باعتبار الجماعات الترابية "قاطرة التنمية المحلية"، أردف، مضيفا :" يجب تخصيص مختلف أنواع الدعم (المالي، اللوجستيكي، التكوين...) لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاول الذاتي على الانخراط في سوق الشغل".
الفريق الحركي، أكد أيضا على ضرورة القيام بدراسات ميدانية للوقوف على مدى حاجيات سوق الشغل من الكفاءات واليد العاملة المؤهلة، مبرزا أهمية تأهيل العنصر البشري عبر تكوينه وتحفيزه لضمان جودته على مستوى الوظائف والمهن الموكولة إليه فضلا عن حثه على أهمية إعادة النظر في طريقة تدبير تعاطي المكتب الوطني لإنعاش التشغيل والكفاءات مع الطلبات الموجهة إليه من طرف الباحثين عن الشغل.

 

AL HARAKA - 2005 - الحركة