----------
إعلانات
اتصل بنا

الحركة - 2020-05-02


في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية
- تجديد الإمتنان والتنويه بالمبادرات الإستباقية والنوعية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
- تثمين مختلف الإجراءات المتخذة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة
- التأكيد على ضرورة بلورة التدابير المواكبة لحالات الطوارئ الصحية بعد تمديدها وبناء رؤية لما بعدها

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعه العادي عن بعد، برئاسة الأمين العام محند العنصر يوم الأربعاء 29 أبريل 2020 خصص للتداول في مستجدات الساحة الوطنية على ضوء جائحة كورونا. وبعد نقاش عميق وموسع خلص الاجتماع إلى تأكيد ما يلي:

أولا: يجدد الحزب امتنانه وتنويهه بالمبادرات الاستباقية والنوعية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده التي مكنت بلادنا من التصدي والحد من خطورة جائحة كوفيد 19، وأسست لتعبئة وطنية منقطعة النظير ولملحمة تضامنية شاملة، عززها تدبير متواصل ومحكم لمختلف السلطات العمومية، وانخراط فعال لمختلف مكونات المجتمع المغربي مؤسساتيا وشعبيا. كما يثمن الحزب مختلف الإجراءات المتخذة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة من خلال المجهودات المبذولة لمواكبة المقاولات المتضررة ودعم الاسر المعوزة وفاقدي الشغل في القطاع الخاص المهيكل وغير المهيكل.

ثانيا: على هذا الأساس تؤكد الحركة الشعبية على ضرورة بلورة التدابير المواكبة لحالات الطوارئ الصحية بعد تمديدها، وبناء رؤية لما بعدها، وفي هذا الإطار يؤكد الحزب على ما يلي:
1- مواصلة الدعم الاجتماعي للأسر المعوزة
2- استحضار وضعية الفلاحين ومربي الماشية وساكنة المناطق القروية والجبلية وضواحي المدن في استراتيجيات المواكبة والدعم في ظل مؤشرات الجفاف وإغلاق الأسواق الأسبوعية.
3- وضع منظومة لمواكبة ودعم المقاولات لاستعادة مناعتها وتوفير الشروط الملائمة لمواصلة انتاجيتها، مع ضرورة تجسيد الأبناك لأدوارها كمؤسسات مواطنة.
4- إيجاد حلول لمغاربة العالم العالقين بديار المهجر، والعالقين منهم أيضا داخل الوطن بعيدا عن أسرهم ودويهم في بلدان الإقامة.
5- اتخاذ تدابير لمواكبة قطاع الصناعة التقليدية وقطاع الخدمات ودعم الحرفيين المتضررين جراء الجائحة.
6- العمل على تعميم تجربة التعليم عن بعد وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين في المدن والقرى وتشجيع البحث العلمي.

ثالثا: تفاعلا مع النقاش العمومي الدائر حول مسودة مشروع قانون 20/22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فإن الحركة الشعبية اذ تسجل استغرابها لأسلوب التسريب الذي طال مشروع بهذه الأهمية في هذه الظرفية غير الملائمة، بذل اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية، فإنها تدعو إلى إعمال المقاربة التشاركية عبر حوار وطني موسع يمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني إسوة بما تم العمل به في مختلف الاوراش و الملفات ذات الصبغة المجتمعية .
وفي هذا الإطار فإن الحركة الشعبية، كأول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الاستقلال و ترسيخ التعددية السياسية و اللغوية والثقافية ببلادنا، لا يمكنها إلا أن تكون في صف الدفاع عن الحريات والحقوق المؤطرة بأحكام الدستور، وتحصين المكتسبات الحقوقية المميزة لبلادنا، كما يؤكد الحزب انخراطه في بلورة هذا المنظور وتجسيده داخل مختلف المؤسسات أثناء دراسة هذا المشروع أو غيره.
رابعا: يعبر الحزب عن استنكاره وإدانته الشديدة لبعض الأصوات النشاز، الساعية فاشلة، إلى حشر انفها في الشؤون الداخلية لبلادنا، عبر قنوات ومقالات مسخرة ومكتوب بمداد الحقد الدفين للنجاحات المتلاحقة للمملكة في مختلف المجالات والمحافل القارية والدولية، وللتميز المغربي في مكافحة وباء كوفيد 19 وتداعياته بقيادة ملكية حكيمة وبجبهة وطنية داخلية متراصة ومتماسكة تنكسر عليها دوما وابدأ مزاعم الخصوم ومكائد الحاقدين.

خامسا: من جهة أخرى، وإذ تنوه الحركة الشعبية بالدور الوطني الجبار الذي تقوم به مختلف وسائل الإعلام الوطنية في مجال التعبئة والتحسيس والمواكبة في هده الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا، فإنها تعبر عن استنكارها لما يصدر عن بعض المنابر والمواقع المصرة على العزف خارج التيار، من خلال مواصلة تحاملها المجاني غير المبني على أي أساس على بعض قيادات ومناضلي الحزب في تحد سافر لأعراف ونبل الرسالة الإعلامية. مؤكدة تضامنها المطلق مع أطر الحزب المستهدفين بهذه الحملات الممنهجة المسيئة لدولة الحق والقانون ولقرينة البراءة.

الرباط في 30 ابريل 2020
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية
محند العنصر

 

AL HARAKA - 2005 - الحركة