----------
إعلانات
إشتراكات
اتصل بنا

الحركة - 20/06/2019


الأخ العنصر يشيد بالتعاون المثمر بين جمعية جهات المغرب وجمعية جهات فرنسا وجهات أوكسيطاني لتعزيز الكفاءات الجهوية

ثريا بوجيدة

أبرز الأخ محند العنصر رئيس جمعية جهات المغرب، أن هناك حاجة ماسة لتعزيز الكفاءات الجهوية قصد التنفيذ الفعال لبرامج التنمية الجهوية وخطط الإصلاح الترابي.
وأكد الأخ العنصر على أن اللجنة الإقليمية الفرنسية المغربية تهدف إلى التقريب بين وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية وهي الجهات المغربية والفرنسية والشركاء المؤسساتيين، وذلك من أجل ضمان تنسيق أفضل وتعبئة أكبر، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات القائمة بين الجهات المغربية والفرنسية.
جاء ذلك خلال اجتماع نظم أول أمس بالرباط بين جمعية جهات المغرب وجمعية جهات فرنسا وجهات اكسيطاني، في اطار اتفاقية شراكة، موقعة السنة الماضية والممتدة حتى سنة2021، حيث تهدف إلى تطوير وتكوين والتكوين المستمر لبرنامج تكوين المنتخبين واطر جهات المغرب، وتسريع مسلسل الجهوية المتقدمة، وتعزيز دور الجهة كفاعل رئيسي في التنمية الترابية المستدامة.
وأكد الأخ محند العنصر رئيس جمعية جهات المغرب، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها التعاون بين الجمعيتين، الذي يغطي عدة مجالات من أبرزها الجانب المتعلق بالتكوين والتكوين المستمر، مشيرا إلى أن برنامج " جهة 2021 " هو ثمرة عمل وشراكات تتعلق بالتقاسم وتبادل الخبرات .
وأضاف رئيس جمعية جهات المغرب، أن هذا البرنامج الذي له صلة بتدبير الشأن المحلي، يتماشى مع مشروع الجهوية المتقدمة، الذي يعد رائدا واستراتيجيا، مشيرا إلى أن هذا التكوين يروم تعزيز القدرات بشكل يساهم في إيجاد حلول تتماشى مع خصوصيات كل جهة .
وابرز الأخ العنصر، أن اللجنة الإقليمية الفرنسية المغربية جاءت لتعزيز عمل هيئتي الحكامة اللتين أنشئتا بموجب مشروع جهات 2021، مضيفا أن هذا الاجتماع فرصة لتقييم التقدم المحرز بخصوص مشروع جهات 2021، الذي تم إطلاقه في 25 يونيو 2018، وكذا الصعوبات التي تمت مواجهتها، والوسائل المتاحة لتعزيز دعم جميع المنتخبين والأطر المعنية بهذا المشروع من الجانبين الفرنسي والمغربي.
من جانبه، قال فرانسوا بونو الرئيس المنتدب لجهات فرنسا ورئيس الجهة الوسطى، إن جهة فرنسا تولي أهمية كبيرة للتعاون مع جهات المغرب.
وأشار بونو إلى أن مسألة الكفاءة وتكوين المنتخبين والأطر، يشكل نقطة الالتقاء في جوهر هذا التعاون، لاسيما أمام تسارع التطور على مستوى ممارسة مسؤولية المنتخبين كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية التقنية.
ومن جانب آخر، دعا محمد القدميري ممثل المديرية العامة للجماعات المحلية، الجهات إلى تولي مسؤوليتها ضمن المكانة التي يخولها لها الدستور وتقديم مساهماتها من أجل تصحيح أخطاء ونواقص النموذج الحالي، والحد من الفوارق وعدم المساواة الترابية، والمضي قدما على طريق العدالة الاجتماعية.
وأبرز القدميري أن كل مساحة ترابية يتعين أن تكون قادرة على بلورة رؤيتها الخاصة التي ينبغي أن تنسجم مع النموذج الوطني للتنمية.
ويركز مشروع "جهات 2021" على تطوير قدرات المنتخبين وأطر مجالس الجهات.
ويروم هذا البرنامج، الممتد من 2018 حتى 2021، الانخراط في برنامج تكويني يستهدف المنتخبين وأطر مجالس الجهات، وذلك في إطار توجه يروم توفير تكوين يتناسب وخصوصيات وحاجيات كل جهة من جهات المملكة، البالغ عددها 12 جهة، ويستفيد من الدعم المالي للوكالة الفرنسية للتنمية والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار مشروع تكوين يتلاءم مع خصوصيات الجهات المغربية الإثنا عشر.

 

AL HARAKA - 2005 - الحركة