----------
إعلانات
إشتراكات
اتصل بنا

الحركة - 11/06/2019


في تعقيب باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
- الأخ السباعي يؤكد حاجة المغرب إلى نموذج تنموي يحصن المكتسبات ويصحح الإختلالات
- انتقد الصراعات السياسوية التي تعطل مشاريع قانونية مهمة داخل المؤسسة التشريعية

الرباط - صليحة بجراف

أكد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حاجة المغرب إلى نموذج تنموي بديل، يحصن المكتسبات الإيجابية، ويصحح الاختلالات، كما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس وأكدته مختلف شواهد الواقع الملموس.
وبعد أن أبرز الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب تلاه الأخ امبارك السباعي، رئيس الفريق، في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، مجموعة من الإختلالات التي يجب تصحيحها خاصة في مجالي الإقتصادي والإجتماعي، شدد أيضا على ضرورة الإصلاح السياسي، الذي اعتبره "إحدى المفاتيح الأساسية لهذا النموذج التنموي المنشود" عبر إرساء الحكامة الناجعة، وترتيب الأولويات، والتوجيه الأمثل للاستثمارات العمومية، وبناء نماذج تنموية جهوية محكمة تؤسس في قواسمها المشتركة ومعالمها الخصوصية لنموذج تنموي وطني، قوامه محو الفوارق المجالية والاجتماعية، وإنصاف الجهات والفئات التي حرمتها السياسات العمومية المتمركزة منذ عقود من حقوقها المشروعة في التنمية.
وأضاف الأخ السباعي أن النموذج، يحتاج إلى رؤية اقتصادية جديدة تجعل المقاولة الوطنية محورا أساسيا، وتوفر التدابير الإيجابية لدعم المقاولات المتوسطة والصغرى، وتحسين مناخ الأعمال وتؤسس لمشاريع تساهم في توسيع قاعدة التشغيل، وتدمج الشباب في الدورة الاقتصادية وإصلاح جبائي جوهري وشامل، وحل إشكاليات العقار بمختلف أنواعه والتعجيل بتفعيل المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة والرهان على العدالة الاجتماعية والديمقراطية الثقافية لاسيما الإهتمام بقطاعي التعليم والصحة والتنمية الثقافية، عبر إقرار الديمقراطية اللغوية والثقافية كدعامة للديمقراطية بمفهومها الشامل، علاوة على تعزيز مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب
كما لم يفت الفريق الحركي بمجلس المستشارين توجيه النقد لما يحدث بالمؤسسة التشريعية، قائلا: "لم يعد مقبولا أن نجعل من المؤسسة التشريعية معتركا لصراعات سياسوية تعطل مشاريع قانونية في غاية الأهمية، من قبيل مواصلة خرق الدستور بتعطيل صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتنظيم الإضراب، والمماطلة، لدوافع إيديولوجية وإنتخابوية، في إخراج القانون الإطار للتربية والتكوين، وغيرها من القوانين ذات الطابع الاجتماعي"، مشيرا إلى أن قوانين صادق عليها البرلمان لازالت تنتظر المراسيم والنصوص التطبيقية، داعيا أيضا إلى مراجعة القوانين التنظيمية للأحزاب والانتخابات والجماعات الترابية لتصحيح الإختلالات المسجلة في الممارسة، إلى جانب إصلاح القوانين المنظمة للنقابات والغرف المهنية لتساير التحول الدستوري والمجتمعي، وتواكب المسار الديمقراطي والتنموي بالمغرب.


AL HARAKA - 2005 - الحركة