----------
إعلانات
إشتراكات
اتصل بنا

الحركة - 13/01/2020


الفريق الحركي بمجلس المستشارين ينبه الحكومة إلى التعقيدات التي تطال المغاربة أثناء طلبهم الحصول على تأشيرة الولوج لمجال "شنغن"
الأخ البقالي يطالب بمحاربة "السمسرة" والترافع من أجل اتخاذ القنصليات المختصة لتدابير إدارية توفر الشروط الملائمة بما يضمن كرامة المواطن المغربي

الرباط - صليحة بجراف

نبه الفريق الحركي بمجلس المستشارين الحكومة إلى التعقيدات والتجاوزات التي يتعرض لها المغاربة خلال طلب تأشيرة الولوج لمجال "شنغن".
وفي هذا الصدد، قال الأخ الطيب البقالي (عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين) :"نسجل بأسف شديد، معاناة المواطنين المغاربة من الظروف السيئة المحيطة بتقديم طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن"، والتي تصل حد المس بكرامة المواطن المغربي".
وأوضح عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب على جواب نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية، "أن الحصول على موعد يتطلب أشهر عديدة، بل يتعذر ذلك أحيانا، فمثلا في الفترة الحالية يتعذر الحصول على موعد للحصول على التأشيرة لدى المصالح القنصلية الفرنسية والإسبانية، مما يعطل مصالح المواطنين المغاربة الذين يرغبون في قضاء عطلهم في دول الإتحاد الأوروبي".
عضو الفريق الحركي، الذي اعتبر معالجة إشكالية الهجرة غير الشرعية تبدأ من تبسيط إجراءات الحصول على تأشيرة "شنغن"، أردف مضيفا:" أن تعقيدها هو المدخل الأساسي للتفكير في الولوج إلى الإتحاد الأوربي عن طريق الهجرة غير الشرعية"، داعيا الحكومة إلى ضرورة التدخل لدى وزارات الخارجية في دول فضاء "شنغن" لتحسين ظروف استقبال طالبي " الفيزا" وتقليص آجال المواعيد، قائلا :"حتى الإجراءات الجديدة المتخذة من خلال رقمنة المعاملات مع القنصليات عبر مراكز الاتصال، والتدابير الإليكترونية لدفع الملفات، أعطت "مفعولا عكسيا، وزادت أمر الحصول على "الفيزا" أكثر تعقيدا.
كما شدد المتحدث على ضرورة محاربة الوساطة والسمسرة التي أصبحت متفشية، إلى جانب الترافع من أجل اتخاذ القنصليات المختصة لتدابير إدارية، توفر الشروط الملائمة للاستقبال وتوفر فضاءات تتسع للأعداد الكبيرة لطالبي التأشيرة، بما يمكن من الحفاظ على كرامة المواطن المغربي.
ولم يفت المتحدث التنبيه أيضا إلى أن تكاليف " الفيزا"غير قابلة للاسترداد في حالة رفض منحها، مشيرا إلى أن هذه الرسوم للأسف ستعرف ارتفاعا ابتداء من هذا الشهر بنسبة %33.3 (أي من 60 أوروإلى 80 أورو) دون احتساب رسوم خدمات مراكز طلب التأشيرات، حسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الإتحاد الأوربي مؤخرا.
وخلص الأخ البقالي إلى التذكير بأن حق السفر والتنقل "مكفول بالمواثيق والقوانين الدولية".

 

AL HARAKA - 2005 - الحركة