----------
إعلانات
إشتراكات
اتصل بنا

الحركة - 12/02/2020


الفريق الحركي بمجلس النواب يُسائِل وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حول تقييم اتفاقية التبادل الحر التي ابرمها المغرب مع تركيا
- الأخ لحموشي يتساءل عن حصيلة الاتفاقية وآليات تتبعها وتطبيقها والتقييم المستمر لنتائجها
- "بيم" التركية تتسبب في إغلاق 60 محلا تجاريا في كل حي مغربي

الرباط - صليحة بجراف

ساءل الفريق الحركي بمجلس النواب الإثنين، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حول تقييم اتفاقية تبادل الحر التي ابرمها المغرب مع تركيا.
وفي هذا الصدد، قال الأخ محمد لحموش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إن المغرب وقع منذ عدة سنوات عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع مجموعة من الشركاء، وذلك في إطار التوجه الذي اختاره، والمتجسد في نهج سياسة الانفتاح في مجال التجارة الخارجية وتنويع شراكاته. الأخ لحموش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الذي تساءلَ عن حصيلة هذه الاتفاقيات ومدى تحقيقها للأهداف التي أبرمت من أجلها، وكذا آليات لتتبع تطبيقها والتقييم المستمر لنتائجها، توقف أيضا عن الأفاق المستقبلية لهذه الاتفاقيات بناء على الحصيلة ونتائج التقييم.
من جهته، أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن تركيا وافقت مؤخرا على إعادة النظر في الاتفاقية مع المغرب لجعلها مفيدة للجانبين، وذلك بعد "نقاش حاد".
العلمي، الذي أبرز أن المشكل القائم بين المغرب وتركيا "تجاري" يتمحور أساسا حول قطاع النسيج، حيث فقدنا:" 19 ألف منصب في 2014 و 24 ألف في 2015 و 35 ألف في 2016 و 44 ألف في 2017".
وأكد الوزير أن الجانب المغربي ابلغ الجانب التركي بهذه الخسائر وطالبه بالتوصل إلى حل لا يضر بمصالح المملكة وإلا تم "توقيف الاتفاقية من جانب واحد".
وبخصوص أسواق سوبرماركت التركية "بيم"، قال الوزير إنها لا تبيع المنتوجات المغربية، وتتسبب في إغلاق 60 محل تجاري في كل حي مغربي، مسجلا أنه أبلغ رئيس الشركة التركية باستحالة استمرار العلاقات التجارية الحالية، وخيره بين أن تبيع هذه الأسواق 50 في المائة من المنتوجات المغربية أو يتم إغلاقها بصفة نهائية.


AL HARAKA - 2005 - الحركة