في اجتماع لجنة الأنظمة والقوانين
المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية
إحداث لجنة تقنية لتحضير مسودة النظام الأساسي

الحركة - عبد المجيد الحمداوي

اجتمعت يوم الأربعاء الماضي بمقر الأمانة العامة للحركة الشعبية لجنة الأنظمة والقوانين المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية، في أول اجتماع لها بعد انتخاب الأخ عدي السباعي رئيسا والأخ محمد جوهري مقررا.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع أربعة محاور أساسية، تتعلق بدراسة النظام الأساسي للحزب وتعديل النظام الداخلي، ووضع مشروعي النظام الداخلي للمؤتمر والميثاق الداخلي للمناضل.
وهكذا، شرع أعضاء اللجنة في المناقشة العامة للمحور الأول، أفضت إلى تحديد المحاور والأفكار الإستراتيجية التي يتعين على اللجنة المصغرة المحدثة دراستها. كما خلص النقاش العام إلى طرح مجموعة من الأفكار ركزت على التنظيمات المحلية والإقليمية والجهوية، واعتماد الجهوية ولجنة الحكماء في مشروع القانون الأساسي.
كما ركزت على الأمازيغية ومقاربة النوع. وخلص النقاش العام أيضا، إلى وضع القوانين بصفة موضوعية وليس على مقاس الأشخاص مع مراعاة تقنين العلاقات مع الأحزاب الأخرى.
وشدد الحاضرون على التركيز على الثوابت والمقدسات والتعددية السياسية وكذا الدفاع عن العالم القروي والضعفاء، مع الإشادة بالمناضلين الأمازيغيين الذين سجنوا، فضلا عن ذلك القطع مع أصحاب الصفات.
وإلى جانب استعمال واعتماد الوسائل الديمقراطية والكلمات التي تدل عليها وهي: "ينتخب" وما يشبهها، وتجنب كلمات "يتشكل، يشتمل..." أقر الحاضرون سن قوانين تضمن الاستمرار في الزمان والمنافسة القوية، مع الأخذ بعين الاعتبار الانتقال من مرحلة جمع المكونات الحركية إلى روح توحيد الحركة.
كما استحضر أعضاء اللجنة التدبير المالي للميزانية وتكوين لجنة لضمان تحقيق الديمقراطية، دون إغفال عامل الفرق في الزمان بين انتخاب كل جهاز وآخر عند انتخاب الأجهزة.
وفي الأخير تكونت لجنة تقنية لتحضير مسودة النظام الأساسي تتكون من الإخوة:
جدو الإدريسي - عادل الشتيوي - عزيز الدرمومي - إدريس حاجير - الرافي مصطفى وعبد الرحيم بوزيان.
وتجدر الإشارة أن اللجنة قررت اعتماد يوم الأربعاء على الساعة الخامسة زوالا من كل أسبوع، موعدا رسميا لعقد اجتماعها، - مع إصدار بلاغ عنها -، وذلك بهدف إنهاء صياغة مشاريع القوانين والأنظمة والمواثيق قبل متم شهر مارس المقبل.