----------
إعلانات
اتصل بنا
الحركة - 28/04/2021


الأخ العمري يدعو الحكومة إلى التعجيل بمخطط ينقذ ويدعم القطاعات والفئات المتضررة من قرار الإغلاق الليلي في رمضان
- شدد على ضرورة تنظيم كل الحرف والمهن في أفق إدراجها ضمن ورش الحماية الاجتماعية لضمان كرامة كل المغاربة
- بوطيب يعلن عن توقيف ما يزيد عن 1,5 مليون شخص لم يحترموا التدابير الاحترازية ويؤكد أن الإغلاق جاء لتجنب إعادة سيناريو عيد الأضحى

الرباط - صليحة بجراف

دعا الأخ عبد الرحمان العمري، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة إلى التعجيل بمخطط ينقذ ويدعم القطاعات والفئات المتضررة والإسراع بتعويضها سواء المصرح أو غير المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قائلا: "وإن تطلب الأمر فتح باب التضامن من جديد، ولا نعتقد أن العملية صعبة ومعقدة، مادام أن تجربة توزيع الدعم خلال السنة الماضية كانت ناجحة إلى حد بعيد".
عضو الفريق بمجلس النواب، في تعقيب على جواب نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، على سؤالين محوريين حول "تداعيات قرار الإغلاق الليلي التام خلال شهر رمضان"، و"الاجراءات والتدابير المواكبة لقرار فرض حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان"، تقدمت بهما فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية، الإثنين بمجلس النواب، الذي وصف قرار الحجر الصحي الليلي خلال شهر رمضان المبارك، ب" الصعب والمؤلم"، لكنه في المقابل، كان هو السبيل للحد من ارتفاع حالات الإصابة بالمملكة، وظهور الطفرات المتحورة الجديدة، أعرب عن أمله أن تنجح الإجراءات المتخذة في تراجع نسب الإصابات، وبالتالي تقليص فترة الحجر الصحي ما بعد شهر رمضان وتأخير وقت الإغلاق، مما سيمكن الفئات المتضررة من التعويض نسبيا عما لحقها من ضرر، طالب وزارة الداخلية بمزيد من الصرامة في الإجراءات الاحتياطية والاحترازية لتفادي الازدحام في الأسواق ووسائل النقل العمومي وارتداء الكمامات واحترام التباعد.
وأردف البرلماني الحركي متابعا، أن المغاربة تمكنوا من التطبيع مع هذا القرار المحدود في الزمن، لاسيما بعد مرور قرابة نصف شهر على تطبيقه، ولكن الإشكال لا يكمن في القرار في حد ذاته، بل في الفئات المهنية والاجتماعية التي تضررت منه، ليس فقط أرباب المقاهي والمطاعم والعاملين فيها، بل هناك مهن أخرى تحقق جزءا كبيرا من رقم معاملاتها في الفترة الرمضانية الليلية، فضلا عن مهن أخرى التي لم تتمكن من الشروع في نشاطها منذ ظهور هذه الجائحة، وفئة التجار الصغار في المناطق الحدودية المتضررين من تداعيات جائحة كورونا من جهة، ومن إغلاق معبري سبتة ومليلية من جهة أخرى.
ولم يفت المتحدث التأكيد على ضرورة تنظيم كل الحرف والمهن، في أفق إدراجها ضمن الورش الكبير للحماية الاجتماعية الذي يضمن كرامة كل المغاربة.
من جهته، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الذي قال إن قرار الإغلاق الليلي في رمضان يأتي استنادا لتوصيات اللجنة العلمية وبناء على التحول النسبي الذي عرفته الحالة الوبائية، خاصة مع دخول وتسجيل حالات من الفيروس المنتمي للسلالة البريطانية المعروفة بسرعة الانتشار في الأوساط التي تعرف تجمعات كبيرة للأشخاص، أكد أن هذا القرار يأتي تجنبا لإعادة سيناريو عيد الأضحى خلال السنة الماضية، رغم وعي السلطات العمومية بصعوبة وقعه على المواطنات والمواطنين.
الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، كشف أيضا عن توقيف أزيد من مليون و530 ألف من مخالفي مختلف التدابير الاحترازية المعمول ما بين 25 يوليوز 2020 و22 أبريل الجاري، قائلا إن هذا العدد، وإن كان يبدو كبيرا فإنما ينم عن انخراط كبير لكل السلطات المكلفة بتطبيق القانون في عملية تحسيسية ذات نفس طويل لترسيخ قيم ضرورية كالالتزام من أجل حماية الآخرين كسبيل أساسي لمحاربة الأمراض السارية وهو الأمر الذي يفسر تقديم حوالي 280 ألف شخص في هذا الشأن أمام العدالة أي ما يعادل 18 في المائة فقط من أعداد الموقوفين.
وأضاف أنه بعد تسجيل نوع من التراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية، وعودة مؤشرات الإصابة إلى الارتفاع، بادرت الحكومة إلى استصدار مرسوم يقر بالأداء الفوري للغرامات التصالحية الجزافية بمكان المعاينة في حق مخالفي مختلف التدابير الاحترازية والتي تم إقرارها خاصة إجبارية ارتداء الكمامات وحظر التنقل الليلي ومنع التنقل بين المدن.

 

الحركة - لسان الحركة الشعبية